1-الف- درخواست صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت از دادگاه و اتخاذ تصمیم راجع به آن پس از شروع داوری نیز فاقد منع قانونی است.
ب- در ماده 478 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 توقف رسیدگی داور(اناطه) پیش‌بینی شده است.
2-الف- مقررات ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری شامل داور نمی‌شود، بنابراین داور مکلف به ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان رسمی نیست مگر آنکه در آئین داوری خاصی که برای داور پیش‌بینی شده است، این امر مقرر شده باشد.
ب- الزام طرفین به تسلیم اسناد و مدارک خود به داوران و نیز پیش‌بینی جلب نظر کارشناس توسط داور نافی اختیار داور در رسیدگی به سایر ادله مانند تحقیق محلی، معاینه محل، استماع گواهی گواهان نمی‌باشد.
ج-تکلیف ادارات دولتی، بانکها و شهرداریها و موسساتی که با سرمایه دولت تأمین و اداره میشوند، مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 اختصاص به موارد دستور دادگاه دارد و منصرف از داور است. با این حال، داور در موارد خاص که در قانون تصریح شده باشد مانند ماده 11 قانون اساسنامه تأسیس مرکز داوری اطاق بازرگانی از طریق مرکز مزبور و در مواردی که موضوع از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد از طریق دادگاه ارجاعکننده امر به داوری میتواند درخواست اطلاعات لازم را به عمل آورد و در مواردی که طرفین خودشان به داوری رجوع کرده باشند نیز با توجه به اینکه از مقررات مختلف قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به داوری استفاده میشود که مرجع قضایی ذیصلاح مرجع ناظر به امر داوری است و مداخله آن در مراحل مختلف شکلگیری، رسیدگی و اجرای رأی داور اجتنابناپذیر است، به نظر میرسد در این موارد نیز داور میتواند از طریق دادگاه ذیصلاح درخواست به عمل آورد و در کلیه موارد فوق دادگاه درصورتی که درخواست داور را موجه بداند، برابر ماده 212 صدرالذکر دستور لازم را صادر و نتیجه را به داور اعلام میکند.