اولاً- مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی(بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهای الف و ب ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 قانون یاد شده قابلیت استماع دارد ولی حسب مورد بیمهگر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.
ثانیاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیشبینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیشبینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانونگذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام میشود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.
بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات میباشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.