اولاً:مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/1384 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، مبدأ محاسبه اجرت‌المثل ایام تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و ذخایر جنگلی از تاریخ تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و قطعیت آن است.
ثانیاً: در صورت واگذاری ملک به یکی از نهادهای دولتی پس از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن رأی صادره و نقض بعدی رأی با اعتراض ذی‌نفع و ابطال اسناد مالکیت صادره شده، در صورتی‌که زمین هنوز در تصرف نهادهای دولتی باشد، مالک ملک می‌تواند اجرت‌المثل زمان تصرف نهاد دولتی را مطالبه کند.