1 و 2- مطابق قسمت اخیر ماده 64 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، مادامیکه آییننامه اجرایی موضوع این قانون تهیه و تصویب نشده است، آییننامههای اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. توضیح آنکه پیش از تصویب قانون فوقالذکر حسب بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص بیمه راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث رفتار میگردید؛ آییننامه اجرایی این بند در تاریخ 2/6/1390 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و بر موضوع حاکم بوده است. با وجود این و صرفنظر از چگونگی و میزان حق بیمه مربوط به راننده، در پرداخت دیه و ارش متعلقه به راننده در مواردیکه وی بیمه حوادث شده است، برابر قوانین و مقررات راجع به حوادث پیش از تصویب آییننامه اجرایی موضوع ماده 3 قانون فوقالذکر (مصوب 28/4/1396)، منع قانونی وجود ندارد. همچنین با توجه به مواد 11 و 19 قانون مذکور و مواد 3 و 6 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 28/4/1396 عدم دریافت حق بیمه از سوی بیمهگر، مسقط تعهدات بیمهگر مطابق این قانون نخواهد بود.
3- اولاً،آييننامه همطراز با قانون نيست تا بياعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صريح يا ضمني از سوي مقنن باشد؛ بلكه قضات در صورتي كه آييننامه را مغاير با قانون تشخيص دهند، وفق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران نمي‌توانند آن را اجرا كنند؛ مرجع تصويبكننده نيز ميتواند با لحاظ تغيير قوانين نسبت به اصلاح آييننامه اقدام كند. همچنین با تصويب و لازمالاجرا شدن آييننامههاي اجرايي مربوط به ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، آييننامههاي پيشين در موارد يادشده، ملغی خواهد بود. ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 3 قانون مذکور، بیمه حوادث راننده شامل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه آن خواهد بود.