1- بر اساس مواد 116، 117، 118 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. مطابق ماده 310 مرقوم، چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی گوناگون شود، دادگاه محل وقوع جرم اهم و در صورت تساوی جرائم، دادگاه محل دستگیری متهم و چنانچه متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب کرده است صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را خواهد داشت. بدیهی است بر اساس مواد استنادی مورد اشاره، دادگاه محل دستگیری متهم یا دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب نموده است در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که حداقل یکی از جرائم در حوزه آنها واقع شده باشد.
2- اولاً، با توجه به صدر ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صلاحیت دادگاه محل اقامت متهم یا مظنون (بند پ این ماده)، منوط به وجود یکی از «جهات قانونی تعقیب» یعنی موارد مذکور در ماده 64 قانون پیشگفته است؛ ثانیاً، با توجه به مواد 117 و 118 قانون یادشده، این صلاحیت محدود به انجام تحقیقات مقدماتی به منظور جلوگیری از فرار متهم و محو آثار و علایم جرم است و پس از انجام این اقدامات، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه محل وقوع جرم ارسال میشود.
3- همانگونه که در بند اول ذکر شد، در حقوق ایران صلاحیت دادگاه مستقر در محل وقوع جرم به عنوان یک قاعده پذیرش شده است و دادگاههای محل کشف جرم، محل دستگیری و یا اقامت متهم یا مظنون باید به شایستگی دادگاه محل وقوع جرم از خود نفی صلاحیت نمایند. ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیانگر همین قاعده است و مقررات آن در خصوص متهمی که در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس مقیم بوده و پس از انجام اقدامات لازم دستگیر شده است نیز مجری است.