طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانهای مذکور در این ماده، چنانچه اموال وجوه یا دیگر اشیای دولتی را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نمایند «مختلس» محسوب میشوند. بنابراین مباشر بزه اختلاس الزاماً باید از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمانها و نهادهای مذکور در ماده مذکور باشد و صرف انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وکیل رسمی دادگستری، به معنای استخدام وکیل و الحاق وی به کارمندان و کارکنان ادارات مذکور در ماده فوق نیست و رفتار وی تحت عناوین مجرمانه دیگری حسب تشخیص قاضی رسیدگیکننده قابل تعقیب است.