با عنایت به این¬که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان¬چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می¬شود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در همین راستا می¬باشد. بنابراین حضور و نظر قاضی مشاور زن موضوعاً منتفی است.