استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
2- الف، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 در صورتی¬که محکوم¬ٌبه عین معین باشد باید از محکوم¬علیه اخذ و به محکوم¬له تحویل شود؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون مذکور، دادگاه در صورت عدم تراضی، قیمت مال را از طریق ارجاع به کارشناسی تعیین می¬کند. چنان¬چه محکومٌ¬علیه از پرداخت این قیمت امتناع کند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394، نسبت به وی بلامانع خواهد بود.
ب- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکومٌ¬علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد، اعم از آن¬که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومّ¬علیه حبس می¬شود. در فرض مطروحه با توجه به این¬که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ¬علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می¬گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه¬های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون مذکور خارج است
3- اولاً، نگهداری محکومّ¬علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان دادگستری فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان مذکور باید بلافاصله پس از جلب محکوم¬ّعلیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنان¬چه مقام قضایی (دادگاه حقوقی صادرکننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان دادگستری باید از قاضی کشیک کسب تکلیف نمایند.
ثانیاً، صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکومّ¬علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود؛ مگر آن¬که به علت عدم دسترسی به پرونده و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان پذیر نباشد؛ هر جند در عمل این امر مصداق چندانی ندارد و چاره¬ای جز نگهداری محکوم¬ّعلیه در کلانتری نباشد. در این صورت نیز به نظر می¬رسد با دستور مقام قضایی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود.
4- در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم¬ّعلیه مخفی شده باشد، نظر به این¬که اموالی از وی به دست نیامده است، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم¬علیه باشد از جمله اعطای اذن ورود به مخفی¬گاه انجام می¬شود؛ زیرا دستگیری محکومّ¬علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است. ورود به مخفی¬گاه اصولاً باید در ساعات روز انجام شود؛ مگر آن¬که به تشخیص دادگاه چاره¬ای جز اقدام در هنگام شب نباشد.
