استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
-توجیه رویکرد قانون‌گذار در تبصره یک ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر این معنا که به صراحت شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی را ارائه ننموده و موضوع را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی محول کرده است، خارج از وظایف این اداره کل است ودسترسی به این مصوبات از طریق دبیرخانه این مرجع میسر است.
2-تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً ناظر بر مرحله اجرای حکم است و چنانچه در این مرحله بنا به تشخیص قاضی دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و یا قاضی اجرای احکام مربوط در موارد جرایم موضوع این ماده (که منتهی به صدور حکم محکومیت شده است) نیاز به کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم باشد، مطابق تبصره یاد‌شده رفتار می‌شود و بدون تجویز قضات مذکور در این تبصره، کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان ممنوع بوده و در این خصوص نیازی به کسب موافقت رییس کل دادگستری استان نیز نمی‌باشد.
حکم تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در راستای حکم اصل ماده و ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در این ماده است بنابراین به لحاظ استثنایی بودن حکم موضوع این ماده، دیگر موارد و جرایم اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.
