استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً : مهم¬ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم است و لذا صلح دعوای اعسار به این معنا که محکوم حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به این دلیل که با بازداشت وی ملازمه دارد صحیح نیست؛ به عبارت دیگر، همان¬گونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که محکوم به رغم معسر بودن بازداشت شود، توافق ضمن عقد صلح بر عدم طرح دعوای اعسار از سوی محکوم و یا سلب این حق از وی معتبر نمی¬باشد.
ثانیاً : چنانچه در اثنای رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به تقسیط محکوم¬به توافق کنند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر نماید، بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می¬شود و اگر متعاقباً دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود، به نظر می¬رسد با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی مصوب 1394 و ماده 27 این قانون، قابل استماع و رسیدگی است؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم¬ است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی موجل شود؛ مگر آن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم احراز شود؛ که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم¬له امکان¬پذیر نیست و حکم درخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم¬، همان است که راجع به دعوای اعسار در قسمت اولاً گفته شد
