به موجب تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله خواهد بود». بر این اساس، محکومله هر چند شخص حقوقی باشد نمیتواند ضامن خود شود و صرف تعهد از سوی محکومله به عنوان تأمین قابل پذیرش نیست. بنابراین به نظر میرسد درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای احکام غیابی صادره به نفع شرکتهای بیمه با پذیرش تعهدنامه، موضوعی است که با اصلاح قانون قابل اجابت و تحقق است و موجبی برای صدور بخشنامه در این خصوص نیست