الف، ب و ج) اولاً؛ منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/1389، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن ها نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد.
ثانیاً؛ برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و به نظر می رسد با توجه به مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر و این که برابر ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تامین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سؤال، دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است.
ثالثاً؛ مستفاد از مواد 224 ،230، 231 و 235 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدي اين است كه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثيقه (در موارد قانوني) باید به کفیل یا وثيقه گذار ابلاغ شود و لذا علي الاصول اعتراض نسبت به دستور مذکور از سوي شخصي قابل پذيرش است كه دستور اخذ یا ضبط بايد به او ابلاغ شود. بنابراين چنانچه وثيقه گذار شخصي غير از محکوم باشد، حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه نيز متعلق به وثيقه گذار ياد شده است و نه محکوم؛ مضافا به اين كه اعتقاد به حق اعتراض محکوم غير وثيقه گذار، به معناي پذيرش تعدد حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه مي‌باشد كه مغاير با مصرحات قانوني است.
رابعاً؛ به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه بخش است و چون به موجب ماده 484 قانون مذکور، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام و دادیاران این معاونت تحت ریاست و نظارت دادستان به شرح مقررات مندرج در این ماده انجام وظیفه می کنند و هم چنین طبق تبصره 3 ماده 484 قانون پیش گفته، در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است، بنابراین در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق ماده 230 قانون فوق الذکر توسط قاضی دادگاه بخش، اجرای آن مطابق ماده 537 قانون با رییس دادگاه بخش و در نبود ایشان با عضو علی البدل است و همچنین رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مذکور هم به موجب تبصره ماده 235 قانون فوق الاشعار با دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است