تاریخ نظریه : 1398/05/14 | شماره نظریه : 7/98/652

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/652
شماره پرونده : 98-168-652
تاریخ نظریه : 1398/05/14

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- الف: مستفاد از مواد 77 و 99 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که «حدود اختیار دادیار در مداخله در فرایند تحقیقات مقدماتی (انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی)» صرفاً ناظر به «جرایم غیر مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302» این قانون است؛ لذا در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 این قانون، رفتار مجرمانه را مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 این قانون تشخیص می دهد که «اظهار نظر ماهوی نسبت به آن منحصراً در صلاحیت بازپرس است» (اظهارنظر نهایی بازپرس در خصوص آن موضوعیت دارد)، با عنایت به ملاک صدر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی لازم و اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی توسط مقام قضایی ذی صلاح (بازپرس) به دادسرا اعاده می نماید.

ب و ج: چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع ماده  270  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت (ذاتی یا محلی) باشد، باید ضمن نقض قرار مورد اعتراض، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت  به  مرجع قضایی صالح (دادسرای مربوطه)  ارسال کند. اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز می­تواند مؤید این نظر باشد. هرگاه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت  به  صدور قرار منع  تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد و با نقض قرار صادره، پرونده را جهت صدور قرار مقتضی(عدم صلاحیت) به دادسرا اعاده نماید، نظر به حکم مقرر در ماده 273 و با عنایت به ماده­ 22 قانون یاد شده، تصمیم موصوف برای مقامات قضایی دادسرا (بازپرس و دادستان) در فرض سوال لازم­الاتباع است و از موارد امکان اختلاف بین دادستان و بازپرس و ارسال به دادگاه صالح  جهت  حل اختلاف موضوع مواد 267 و 269 این قانون نمی­باشد.

2- در مواردي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به صدور قرار منع تعقيب موضوع مواد 270 و 274 قانون آيين دادرسي كيفری (1392) و اصلاحات و الحاقات بعدي معتقد به صدور قرار موقوفي تعقيب باشد، با توجه به موارد مذكور در ماده 13 اين قانون، بايد با نقض قرار منع تعقيب، مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب نمايد؛ زيرا موجب قانوني جهت ادامه تعقيب متهم وجود ندارد./

منبع: مشاهده
صفحه اصلی مشاوران اظهارنامه دادخواست چت‌بات ورود

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی