به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 «چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود»؛ در تبصره یک این ماده در خصوص اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 این ماده نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکومعلیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده 19 این قانون است؛ در ماده 11 و تبصره 2 آن ماده نیز امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیشبینی شده است و در ماده 15 مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر به موجب بند یک ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و در مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیشبینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 13 قانون صدرالذکر استنباط میشود که دعوای اعسار از محکومبه که به منظور جلوگیری از حبس محکومعلیه یا آزادی وی، طرح میشود، لزوماً باید در دادگاه صادرکننده اجراییه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکومعلیه را دارد، در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار پیش از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی میشود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکومعلیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً مؤثر در نحوه اجرای حکم است، نمیباشد