1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسیکیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پروندههای اجرای احکام کیفری راجع به جنبههای مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌعلیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 22 این قانون، بهجز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمیباشد و محکومعلیه فوقالذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد؛ اما در صورتیکه بر اساس حکم دادگاه، محکومعلیه باید مبلغی را تحت عنوان پیشپرداخت، پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکومعلیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکومبه میباشد. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است