1- اولا، با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دسترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره شده نظير پيام‌نگار يا پيامك در حكم كنترل ارتباطات مخابراتي بوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذكر است؛ ثانیا، با عنايت به اطلاق عبارت های «كنترل ارتباطات مخابراتي» و «كنترل حساب‌هاي بانكي اشخاص» در مواد 150 و 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، كنترل‌هاي مذكور شامل گذشته و آينده مي‌شود و تنها شرط ضروري اين است براي كشف جرم و دستيابي به ادله وقوع جرایم مذكور لازم تشخيص داده شود.
2- نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد؛ و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست است.
3- در خصوص رئيس حوزه قضايي و دادرس علي البدل دادگاه بخش، با توجه به تصريح ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند. بنابراين براي قضات دادگاه بخش ابلاغ ويژه جهت دادگاه كيفري دو نياز نمي باشد و در فرض سؤال مبنای صدور ابلاغ رییس شعبه کیفری دو برای احد رؤسای شعب در قلمرو قضایی بخش مشخص نمی باشد و استعلام از این حیث مبهم است.