1 و 2- اولاً؛ با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه (دیه و رد مال) و تقسیط جزای نقدی در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
ثانیاً: با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و مواد 529 ، 533 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ملاک مندرج در مواد 313 و 510 این قانون منظور از دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، دادگاه بدوی است که دادگاه تجدید نظر با نقض حکم آن، حکم جدید صادر کرده و به همین اعتبار مرجع صدور حکم تجمیعی شده است.
3- در فرض سوال، با عنایت به ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دادگاه تجدید نظر باید پرونده را با «صدور قرار عدم صلاحیت» به دادگاه بدوی که بر اساس مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا پاسخ آمده ارسال نماید./