اولا، در صورتي كه وصول اجرت المثل ايام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه براي تعيين ميزان آن، نظريه كارشناس رسمی دادگستری را جلب مي‌كند و كارشناس نيز ميزان اجرت‌المثل را براي هر سال از ايام تصرف خوانده بر اساس قیمت زمان تصرف تعيين و اعلام مي‌كند كه مجموع آن‌ها مورد حكم قرار خواهد گرفت؛
ثانیا، با توجه به شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله قیود «مطالبه طلبکار» و «زمان سررسید»، به نظر می‌رسد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل تنها بعد از تعیین میزان اجرت‌المثل و صدور حکم قطعی راجع به پرداخت آن و ابلاغ این حکم به محکوم‌علیه و با رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده امکان‌پذیر است