اولا، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از در‌آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدي، دادگاه بدوي بايد در هر حال، پیش از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا‌فاصله نسبت به اخذ هزينه دادرسي دستور لازم را صادر نمايد. زیرا، تعیین بهای خواسته در قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن و نیز میزان هزینه تجدیدنظرخواهی موثر است؛
ثانیا، قرار کارشناسی که در اجرای بند 14 ماده 3 قانون مذکور و به منظور تعیین میزان خواسته صادر میشود، به سبب آنکه در مقام رسیدگی دادگاه و جمعآوری ادله نمیباشد، قرار قرینه تلقی نمیشود و در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناس از سوی خواهان ضمانت اجرای مذکور در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (ابطال دادخواست به وسیله دادگاه) نیز قابل اعمال نیست بلکه هرگاه خواهان در این باره اقدام نکند از آنجا که به لحاظ عدم ایداع دستمزد کارشناسی، تعیین بهای خواسته که از وظایف خواهان است میسر نشده است، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده میکند تا وفق ماده 54 آن قانون اقدام شود؛
ثالثا، کارشناس در مقام تعیین بهای خواسته، باید صرفنظر از عامل ورود خسارت، خسارت ادعایی خواهان را برابر قرار صادره دادگاه تعیین کند و اگر از نظر کارشناس خسارتی وارد نشده باشد، به نظر میرسد به سبب ممکن نبودن اعمال بند 14 ماده 3 قانون فوقالذکر، دفتر باید به دستور دادگاه اخطار رفع نقص مبنی بر تقویم خواسته را خطاب به خواهان صادر کند.