پس از وقوع عقد نکاح بر اساس توافق و اراده زوجین و در صورت دارا بودن شرایط صحت، قانونگذار به لحاظ ماهیت خاص این عقد و آثار تعبدی و شرعی آن، احکام و آثار مترتب بر آن را علیالقاعده به نحو آمره مشخص کرده که توافق بر خلاف آن امکانپذیر نیست؛ لذا حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت به حکم قانونگذار و به نحو آمره تعیین میشود و محلی برای اعمال عرف نمیباشد؛ اما در تفسیر این حقوق و تکالیف مانند تعیین میزان نفقه زوجه رجوع به عرف امکانپذیر است.