1- اولا، اطلاق عبارت «در جرائم موجب حد» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل حد سرقت نيز میشود و استثناي مذكور تنها ناظر بر حدود «قذف» و« محاربه» است كه به آنها تصريح شده است؛ ثانیا، اعمال مقررات تبصره 2 ماده 278 قانون مرقوم که به حبس غیر تعزیری اختصاص دارد نافی اعمال مقررات ماده 114 نیست.
2- با توجه به این که برابر بند "الف" ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و با عنایت به این که تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که استثنایی بر بند "الف" ماده 11 قانون صدرالذکر میباشد، منصرف از دادگاههای عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حکم به قطع عضو صادر کرده است، اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.