در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آنها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نمیباشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور 1395 در معافیت دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهرهبردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 میباشند. بدیهی است اموال اختصاصی دستگاههای یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور 1395 و دیگر مقررات حکم رفتار میگردد.