اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانونگذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است نمیشود.
ثانیاً، صرف نظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاههاست، در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» مورد پیشبینی قرار گرفته است؛ در صورت امتناع شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون مذکور، ذینفع (زیاندیده) میتواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 این قانون علیه شرکت بیمه یا صندوق (حسب مورد) و نیز مسبب حادثه طرح دعوی نماید و در هر صورت مادامکه حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام مدنی وجود ندارد. لذا در فرض سوال، بحث اعلام جرم سالبه به انتفاء موضوع است.