1-1- ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از پنج سال (حبس درجه 3 به بالا) دارد؛ در حالی که نهاد تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که با عنایت به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال می باشد؛ در نتیجه تعلیق تعقیب موضوع ماده اخیر‌الذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث خارج است.
1-2- با توجه به اين كه مطابق ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، در كليه جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و 000 قابل تعليق است، با لحاظ شرايط مذكور در ماده مرقوم، امكان صدور قرار تعليق تعقيب از سوي مقام ذیصلاح حسب مورد وجود دارد و با لحاظ ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صدور قرار تعليق تعقيب نسبت به جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات و الحاقات بعدي كه علي‌القاعده شامل قاچاق عمده مواد مخدر يا روان‌گردان نيز نمي‌شود، در صورت وجود شرايط قانوني بدون مانع است.
1-3- الف- مقنن در تبصره مادهواحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، اصطلاح «نهاد ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم ... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم اعطا شود؛ ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم‌زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نیست.
ب- اولاً، در خصوص تبصره مادهواحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از عبارت «در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود» و نیز عبارت «درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود» مذکور در این تبصره معلوم می‌شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می‌شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد.
ثانیاً، به طور کلی در خصوص استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهره‌مندی متهم یا محکوم از این نهادها نمی‌باشد، بلکه ملاک، زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم از این نهادها است؛ به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون سابق که به حال محکوم مساعدتر است، اجرا می‌شود.
1-4- مقنن ذیل تبصره مادهواحده قانون الحاقیک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است «در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند» حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد 46 و 47 (بند «ت») قانون مجازات اسلامی 1392 است، در خصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال می‌شود؛ بنابراین در خصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره، اولاً، درجه جرم ملاک نمی‌باشد، ثانیاً، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک است؛ ثالثاً، از نظر مدت تعلیق، اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق می‌شود؛ رابعاً، عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست، اما سایر شرایط و سازکارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که این تبصره در خصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
2-1- از مفاد تبصره مادهواحده الحاقی مصوب 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌شود که این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولاً، جرائم موضوع مواد 12 و 26 این قانون که مجازات قانونی آن ثابت و فاقد حداقل و حداکثر است، مشمول تبصره مذکور نمی‌شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می‌باشند؛ ثانیاً، در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، موجب نمی‌شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست. بنابراین در این موارد، مفاد تبصره مادهواحده الحاقی یادشده اعمال می‌شود. بدیهی است در جرائم مشمول ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می‌باشد، در فرض سؤال برابر بند «اولاً» رفتار می‌شود.
2-2- اولا: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه این‌که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیاً: هم چنین مفاد تبصره مادهواحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد
4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است. ثالثاً: در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی فوق‌الذکر، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین شده (بدون لحاظ سایر عوامل موثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند.