1-مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شوراي اسلامي، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداريها از تسهيلات و منابع بانكي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانكها به دادن تسهيلات به شهرداريها با مجاز اعلام كردن وصول مطالبات آنها از محل وثايق اخذ شده از شهرداريها بوده و حذف عبارت «در بانكها و يا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحي 1389 به قرينه تبصره‌هاي يك و دو ذيل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتي بر امكان توقيف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداريها نزد بانكها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2-مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می‌باشد در مورد شهرداری‌ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری‌ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری‌ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده و در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ‌به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و استیفای محکومٌ‌به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌ‌به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شده قیمت روز ملک است.