1- با توجه به اینکه شخص موضوع استعلام قبل از اجرای طرح هادی روستایی مبادرت به خرید زمین از مالک رسمی و ثبتی نموده است، بنابراین قانوناً ایشان مالک جدید این زمین بوده و به محض تملک زمین و اجرای طرح باید قیمت عادله آن بهوسیله دستگاه تملک کننده به این شخص پرداخت شود. صرف اطلاع از اینکه این زمین در طرح کمربندی قرار گرفته، از موجبات عدم استحقاق ایشان به مطالبه قیمت زمین نمیباشد.
2- در صورتی که تصرف بدون پرداخت قیمت عادله در زمان اجرای طرح یا احداث جاده صورت گرفته باشد، دهیاری باید به درخواست مالک پاسخگو بوده و تمسک به این امر که در زمان احداث جاده، دهیاری وجود نداشته، جایگاه قانونی ندارد؛ مگر اینکه در زمان احداث جاده، دستگاه اجرایی دیگری تکلیف اجرای احداث جاده را از جمله اداره راه و شهرسازی داشته باشد که در این صورت با توجه به مقررات قانونی که بیان میدارد دستگاه مجری قبل از هرگونه تصرف و تملک میبایست جهت اجرای طرح، تأمین اعتبار نماید، به عنوان دستگاه مجری مکلف به پرداخت بهای عادله به مالک خواهد بود.
3- در بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/53 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح هادی به این شرح تعریف شده است «طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راهحلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمیباشند تهیه میشود». به موجب ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر پیشبینی میشود که در قانون اخیرالذکر تعریف شده است. همچنین طرح هادی شهر طبق بند 7 ماده 1 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 چنین تعریف شده است؛ طرح هادی طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمیباشند، تهیه میشود. بنابراین طرح هادی، طرح تملکی محسوب نمیشود؛ زیرا در آن کلیات نحوه استفاده از زمینها بیان شده و با طرحهای عمومی و عمرانی تملکی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67 که نیازمند تصویب آن به وسیله بالاترین مقام دستگاه اجرایی است، متفاوت میباشد. به عبارت دیگر در طرح هادی، کلیات کاربری اراضی مناطق مختلف را مشخص میکند؛ در حالیکه در طرح تملک دستگاه اجرایی با توجه به نوع کاربری اراضی در مناطق مختلف جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی با تصویب بالاترین مقام آن دستگاه مبادرت به خرید و تملک اراضی جهت اجرای طرحهای عمرانی و عمومی میشود. همچنین طرحهای تملکی دستگاه اجرایی در ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 ذکر شده است. بدین توضیح که برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها پس از تأمین اعتبار در محدوده زمانی مشخص قابلیت اجرا دارد.
4- در خصوص "تعیین قیمت روز املاک" موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب1370 باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره 7 این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی بدون تأثیر طرح، ملاک عمل قرار گیرد. در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد. شایسته ذکر است برابر قوانین گذشته (منسوخ) نظیر تبصره یک ماده 3 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب 1312 و ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 1334 ملاک "تعیین قیمت عادله" بر اساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجرای طرح است که با لحاظ ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 باید بدون لحاظ تأثیر طرح، مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمناً قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 ناظر به شهرداریها بوده و شامل دهیاریها نمیشود.
5- با توجه به ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفاء در روستاهای کشور مصوب 14/4/1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی و از جمله دستگاههای اجرایی محسوب میگردد.
6- با عنایت به پاسخ سؤال پنجم مبنی بر اینکه دهیاری یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود، در اجرای ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت هزینه دادرسی از الزامات قانونی میباشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت آن بوده؛ مگر در موارد استثنایی که در قوانین مختلف پیشبینی شده باشد. در قضیه ما نحن فیه در هیچکدام از مقررات قانونی، دهیاری معاف از پرداخت هزینه دادرسی نشده است، لذا دهیاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی میباشد.