1- با عنایت به اطلاق عبارت «جزای نقدی» در بند «الف» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در اجرای سیاست و اصل مبنایی «کاهش موارد حبس» و اصل «تفسیر به نفع متهم»؛ و با در نظر گرفتن آثار مثبت تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی، چنانچه محکوم پس از تقسیط جزای نقدی که به میزان بیست میلیون بوده، تا ده میلیون ریال را به صورت اقساط پرداخت کند و از پرداخت باقی مانده اقساط خودداری نماید و اجرای حکم از طریق شناسایی اموال محکوم نیز میسر نشود، دادگاه طبق بند «الف» ماده 529 قانون یادشده، به خدمات عمومی رایگان حکم خواهد کرد.
2- با توجه به اين كه؛ اولاً، قانونگذار در تبصره 2 ماده 529 قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1392، از عبارت « صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر» استفاده كرده است؛ ثانياً، با توجه به تصريح ماده 529 قانون يادشده به رعايت مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس در تبديل جزاي نقدي به مجازات ديگر؛ و عنايت به اين كه اعمال مجازات‌هاي جايگزين از وظايف و اختيارات دادگاه است و با عنايت به ماده 77 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، صدور حكم از سوي دادگاه براي تبديل مجازات جزاي نقدي ضروري است./