اولاً، دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنی‌علیه به وجود می‌آید، قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیب‌هایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار در ضمان دیه، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن به عهده مرجع قضایی است.
ثانیاً، مسئولیت پزشک برابر مواد 495 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و همانگونه که در بند اولا گفته شد، برابر ماده 492 همان قانون، معیار در ضمان دیه، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن، امری مصداقی و به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً، در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت خسارت بدنی (دیه) خودداری نماید، با لحاظ مقررات بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و همچنین ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، اقامه دعوا به طرفیت شرکت بیمه یا صندوق نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد.