حسب مقررات مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مزایده برای بار سوم پیشبینی نشده و چنانچه مال مورد مزایده در نوبت اول خریدار پیدا نکرد و محکومله نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود، در نوبت دوم چنانچه خریدار پیدا نشود و محکومله مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید، اموال مذکور باید به محکوم مسترد شود و برگزاری مزایده برای بار سوم مغایر قانون است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار میباشد، به نظر میرسد با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است