1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار وجود دارد.
ثانیا، هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم تسلیم نشود، امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و حبس محکوم پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم، از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.
ثالثاً: در صورت حبس محکوم، با توجه به این که امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکومبه از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، چون استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از وجه‌الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم نمیباشد.
رابعا، منظور از عبارت «و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی است که در خصوص محکومیتهای مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند قابل اعمال است؛ مانند بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
2 و 3- در صورت انجام مزايده به نحو صحيح و قانوني، درخواست بعدي محكوم یا وثیقه‌گذار مبني بر كان لم يكن نمودن آن با پرداخت محكومٌبه، قابل ترتيب اثر نيست؛ مگر با رضايت برنده مزايده و ماده 144 قانون اجراي احكام مدني حاوي حكمي استثنايي است كه نمي‌توان بر اساس آن قاعده‌اي عام استخراج نمود.
4- حکم موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مبنی بر «توقیف اموال محکوم‌علیه و استیفای محکومبه یا مثل یا قیمت آن از محل اموال محکوم‌علیه در صورت تعذر رد عین محکومبه» در مقام اجرای حکم، «جانشین و بدل از استیفای عین محکومبه» است؛ لذا در فرض سوال که پیش از ختم عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکومبه (وصول آن) عین معین محکومبه کشف یا توسط محکوم‌علیه به قسمت اجرا تحویل می‌گردد (زوال مانع)، ادامه عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکومبه از مثل یا قیمت اموال متعلق محکوم منتفی است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره ماده 2 قانون موصوف، مرجع مجری حکم مکلف به «اخذ محکومبه عین معین» و تسلیم آن به محکوم‌له (عاد الممنوع) است.
5- هدف از اخذ وثیقه یا کفالت در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، «استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن‌هاست»؛ لذا در فرض سوال که محکومبه وصول شده است (تحصیل حاصل)، موجبی برای بقای کفالت و وثیقه وجود نداشته و از آن رفع اثر می‌گردد.