اولا، با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافی عفت» در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه‌پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت، بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
ثانیا، نظر به این که مجازات جرم «شروع به زنای به عنف» طبق بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 و بند «الف» ماده 122 همین قانون، حبس تعزیری درجه چهار است و شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، جرم مستقل محسوب و مجازات خاص آن را دارد و ملاک قانونگذار در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در مورد جرایم تعزیری، میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی بوده است و بر اساس ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است، مگر مواردی که در ماده 302 قانون مذکور در صلاحیت کیفری یک باشد؛ لذا رسیدگی به جرم «شروع به زنای به عنف» در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ضمنا متذکر می‌شود با توجه به ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع به جرم یا جرم خاص محسوب نمی‌شود.