1 و3- در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولا، مطابق ماده 36 قانون موصوف، در «حوادث منجر به فوت» پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور (فراهم بودن اقتضاء، شرایط و شمول قانون مذکور) دیه حسب مورد توسط «بیمه‌گر» یا «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» قابل پرداخت است، رجوع به «ماترک متوفی» یا «اموال ورثه وی» اساسا سالبه به انتفای موضوع است.
2 و 4- اولاً: درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب امر كيفري موقوف ميشود؛ لكن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه در صورت مطالبه مصدومین یا اوليای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذكور، به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي درخصوص ديه به دادگاه ارسال ميشود و نيازي به تقديم دادخواست نميباشد و چون صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه مستلزم رسيدگي و احراز مسئوليت متهم متوفي است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامي 1392 حكم صادر مي‌نمايد و در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري علی الاصول منتفي است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی مؤید این امر است.
ثانیاً، از آن‌جا که به دلالت ماده 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهد‌ه بیمه‌گر (درصورت وجود بیمه‌نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری (درصورت فقدان بیمه‌نامه) باشد، وجود ندارد.
شایسته ذکر است، مستفاد از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 این قانون قابلیت استماع دارد و حسب مورد لازم است که بیمه‌گر یا صندوق به عنوان مطلع دعوت شوند. در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی‌الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن‌ها باشد، به نظر می‌رسد که چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد، قابل توجیه است.