مواد 157 و 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، روشهای افزایش سرمایه را احصا نموده است و فرض سؤال که شرکت دولتی قصد دارد از محل بدهیهای بلند مدت افزایش سرمایه بدهد، چون شرکت در برابر وجهی که تحصیل کرده است، متعهد به بازپرداخت بدهی شده است، از شمول موارد مذکور خارج است و لذا امکان افزایش سرمایه از محل بدهیهای بلند مدت وجود ندارد