استعلام :
با توجه به اینک شرکت شهرک¬های صنعتی در قالب دفترچه ای تحت عنوان دفترچه بهره برداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکت¬های صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام می¬نماید و هیچ گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمی¬گیرد در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانک¬ها در راستای وصول مطالبات خویش شرکت شهرک¬های صنعتی پیرو درخواست بانک¬ها نسبت به جانشین نمودن بانک در بهره برداری از قطعه مربوطه اقدام می¬نماید که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته می¬شود فلذا به هیچ عنوان مالیکت عین یا منافع توسط شرکت شهرک¬های صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانک¬ها منتقل نمی¬گردد و صرفا شرکت شهرک-های صنعتی به موجب حق مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهره برداری می¬دهد که با عنایت به اصول حقوقی اذن عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد والنهایه با توجه به مراتب بالا آیا ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن انتقال حق مالکیت مدنظر قانونگذار بوده است شامل اذن در انتفاع نیز می¬شود یا متصرف از آن است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یک‌جانبه از سوی اذن‌دهنده قابل رجوع است، نمی‌باشد.
ثانیاً، با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 88620-28/12/1362 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «شهرک‌های صنعتی فناوری و پارک‌های فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری، ذی‌نفع آن‌ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیر‌بنایی شناخته و بپذیرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیر‌بنایی را به بانک یا مؤسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز می‌باشد.
