1 و 2 و 3 و 5- به موجب ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حداکثر مهلتی که دادورز برای پرداخت باقی¬مانده بهای مال مورد مزایده می¬تواند بدهد، یک ماه است؛ بنابراین اگر قسمتی از بهای مال مورد مزایده پس از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت شود، گرچه دادورز برخلاف قانون بیش از یک ماه مهلت داده است، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می¬گردد.
4- با عنایت به فلسفه وضع مقررات ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که نفع طرفین (محکوم¬له و محکوم¬علیه) لحاظ شده است و با عنایت به ملاک ماده 40 قانون یادشده، در فرض سؤال توافق طرفین با برنده مزایده جایز است و در این صورت ضبط سپرده و تجدید مزایده وجاهت قانونی ندارد.