هرچند در پروندههاي كيفري، اعتراض ثالث نسبت به حكم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 موضوعيت ندارد، اما شخص ثالث كه مدعي حقي بوده و نسبت به رأي دادگاه كيفري اعتراض دارد، ميتواند به عنوان متضرر از رأي مذكور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ( تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه كيفري صادر كننده رأي تقديم نمايد و به جهت اين كه اصل موضوع تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است، رسيدگي به اعتراض مزبور نيز تابع آيين دادرسي مذكور است و اين امر متفاوت از اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از قرار تأمين خواسته موضوع ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري است و لذا اتخاذ ملاك از ماده قانون اخيرالذكر در فرض حاضر صحيح نميباشد.