اولاً، با توجه به مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هدف از اخذ خسارت احتمالی جبران خسارت طرف مقابل دعوا است. در مورد وجوه نقدی توقیف شده دیگر نیز دادگاه باید طبق مقررات قانونی مربوط رفتار کند و نمیتواند از محل وجوه مذکور حقالزحمه کارشناس یا داور را پرداخت کند. ثانیاً، ضمانت اجرای عدم پرداخت حقالزحمه کارشناس در ماده 259 این قانون ذکر شده است و در مورد حقالزحمه داور نیز در صورت عدم پرداخت از سوی طرفین طبق قواعد عام وصول طلب باید اقدام شود. بدیهی است چنان‌‌چه برای پرداخت حقالزحمه داور حکم صادر و برای وصول الباقی حقالزحمه کارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرایی تشکیل شده و از مبالغی که به عنوان خسارت احتمالی ایداع شده رفع نیاز شده باشد، دستور توقیف آن و وصول حقالزحمههای مذکور از محل آن با منع قانونی مواجه نیست.