1- به موجب مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 اداره امور شرکت بر عهده هیأت مدیره بوده و آنان کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا میباشند؛ لذا طرح دعوا و دفاع در مقابل آن، اصولاً در حیطه اختیارات هیأت مدیره است؛ مگر آنکه هیأت مدیره این اختیار را وفق ماده 125 این قانون به مدیرعامل تفویض کرده باشند. به موجب ماده 128 همین قانون، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخهای از صورتجلسه هیأتمدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی آگهی شود. با این حال مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لایحه قانونی مذکور و همچنین ماده 7 قانون ثبت شرکتها 1310 عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکتها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بیاعتباری تصمیمات متخذه نمیباشد و صرفاً موجب مجازات قانونی مذکور در بند 3 ماده 243 لایحه قانونی مذکور میباشد.
2- بر اساس پاسخ فوق، در حالتی نیز که مستندات راجع به سمت مدیرعامل پس از اخطار رفع نقص در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد، منشأ اثر بوده و قابل ترتیب اثر میباشد.
3- تنظیم صورتجلسه به تاریخ مقدم علاوه بر آنکه میتواند واجد وصف کیفری باشد، ادعایی است که باید در یک رسیدگی ترافعی به اثبات برسد؛ بنابراین دادگاه، به صرف چنین ادعایی در مقام ایراد به سمت تقدیمکننده دادخواست، نمیتواند وارد رسیدگی به این امور شود. اصولاً با توجه به اینکه تنظیم صورتجلسه مؤخر بر تاریخ تقدیم دادخواست به معنای تنفیذ اقدام انجام شده (تقدیم دادخواست) است، برای اثبات سمت دادخواستدهنده کافی است. بنابراین، اثبات درج تاریخ مقدم مؤثر در مقام نیست.