1- جرایم نقدی ناشی از تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه موضوع قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه میباشد و بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ بنابراین جریمه پس از شروع عملیات تصفیه با توجه به آمره بودن قوانین تأمین اجتماعی قابل مطالبه است.
2 و 3- اولا، وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان تأمین اجتماعی جزو طلبکاران عادی (طبقه پنجم) محسوب میشود؛ و همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی منوط به رعایت مقررات راجع به امر تصفیه است؛ بر این اساس، انتقال اموال ورشکسته مشمول تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نیست و در صورتیکه ورشکسته به سازمان مزبور بابت حق بیمه و متفرعات آن بدهی داشته باشد، سازمان همانند دیگر غرما باید به اداره تصفیه مراجعه و به نسبت طلب از اموال ورشکسته وصول نماید.
ثانیا، حقوق سازمان تأمین اجتماعی با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، ماهیتاً حق رهنی نیست؛ زیرا حق رهنی در نتیجه قرارداد یا تصریح در قانون به وجود میآید؛ در حالیکه در فرض مذکور صراحت کافی بر ایجاد حق رهنی وجود ندارد.