با توجه به صراحت ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392، آزادی محکوم در قبال اخذ وثیقه، منوط به موافقت رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان با مبلغ وثیقه تعیینشده از سوی دادگاه صادرکننده حکم است. بنابراین در مواردیکه رییس کل دادگستری و رییس حوزه قضایی وثیقه با مبلغ کمتری را مناسب تشخیص دهند یا آنکه دو مقام اخیرالذکر نظر بر افزایش مبلغ وثیقه تعیینشده از سوی دادگاه داشته باشند، زمینه آزادی محکوم فراهم نگردیده است؛ مگر آنکه محکوم برای سپردن وثیقه با مبلغ بالاتر اعلام آمادگی کند.