تشخیص قصد مشترک طرفین با توجه به مفاد قرارداد و دیگر اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. در فرض سؤال که متعاقب صدور چکی، صادر‌کننده، در قرارداد جداگانه با دارنده چک چنین توافق می‌کند که در صورت عدم وصول وجه چک یا صدور گواهی عدم پرداخت ملک معینی از صادر کننده مانند مغازه تجاری یا ملک مسکونی مشخص و تعریف شده‌ای به دارنده منتقل می‌گردد، هر‌گاه دادگاه احراز کند موضوع مشمول بند 1 ماده 292 قانون مدنی است، با توجه به تبدیل تعهد، فقط همان ملک متعلق حق دارنده چک است و مطالبه وجه چک منتفی است؛ اما اگر دادگاه موضوع را مشمول ماده یاد شده نداند، ملک مذکور نوعی وثیقه دین تلقی و دارنده چک می‌تواند برای استیفای حق خود از محل ملک مزبور با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و اسناد و املاک کشوراقدام کند.