قسمت اول سؤال 1 و سؤال 2- مستفاد از ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، با عنایت به عبارت «... این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، «هرگاه» علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که؛ حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک و حکم موضوع این ماده مبنی بر تأیید دستور دادستان از سوی دادگاه اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده علائم بهبود مجنون است و مقررات مربوط به ابلاغ و اعتراض به آراء از قبیل تبصره ماده 270، 431، 490، 426، 427 و 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد حق اعتراض مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی است.
قسمت دوم سؤال 1 و سؤال 3- کلمه خویشاوندان مذکور در ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل همه افرادی میشود که با شخص نگهداری شده رابطه خویشاوندی دارند، اعم از اینکه خویشاوندی نسبی باشد یا سببی و به علاوه خویشاوندان مذکور تا هر درجهای که از نظر عرف خویشاوند تلقی میشوند، شامل میگردد؛ لذا، کلیه خویشاوندان شخص نگهداری شده را طبق درجات و طبقات ارث در بر میگیرد و منحصر به طبقات خویشاوندی و درجه آن به طور معین و مشخص نیست.
4- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال سوم و صراحت حکم مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، اعتراض به دستور دادستان «مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک» مختص «شخص نگهداری شده» یا «خویشاوندان وی» می‌باشد. بنابراین در مواردی نظیر فرض سؤال «صرف رابطه‌ی قراردادی ناشی از وقوع یک معامله بین شخص ثالث و فرد نگهداری شده (مجنون)» باعث ایجاد حق اعتراض نسبت به دستور دادستان (اقدام تأمینی) موضوع ماده موصوف نمی‌باشد. ضمنا متذکر میگردد که «دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان...» به معنای صدور حکم حجر طرف معامله نیست.