در فرض سوال (که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن امتناع نموده و سهامدار شرکتی است که به صورت هلدینگ فعالیت می‌نماید) «توقیف و فروش سهام محکوم‌علیه و استیفای جزای نقدی از محل آن (سهام)» امکان‌پذیر است اما با عنایت به ماده 583 قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکت‌های فرعی یا وابسته به شرکت هلدینگ (شرکت اصلی یا مادر) مستقل از شخصیت حقوقی شرکت هلدینگ و اموال و دارایی و صاحبان سهام آن است، لذا استیفای جزای نقدی از محل توقیف و فروش سهام شرکت‌های فرعی فاقد وجاهت قانونی است.