1- اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاه‌های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می‌کنند و قابل تسری به مراجع شبه‌قضایی نیست.
2- مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آن‌ها است و مقصود از رسيدگي به شكايات و تظلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشكيلات و آیين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با عنايت به رأي وحدت رويه هیأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368، با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه «مردم»، واحدهاي دولتي و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق ميشود، بنابراین شكايات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نميباشد و از طرفي به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات، «دادگستري» است؛ لذا عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در ديوان عدالت اداري، مسقط و نافي صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي مزبور مبني بر ابطال آراي قطعي مراجع حل اختلاف كار نميباشد و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي است.