اولا، تبصره 6 ماده 3 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» به موجب ماده واحده مصوب 29/1/1374 به این ماده الحاق گردیده و لذا منظور از واژه «قانون» در تبصره مذکور، همان ماده واحده است؛ از این رو حکم موضوع تبصره 6 مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، صرفا ناظر به جرایم مندرج در ماده 3 قانون یادشده است.
ثانیا، صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دیگر جرایم مذکور در این قانون نسبت به هر دو جنبه عمومی و خصوصی جرم است و شاکی خصوصی مستند به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 میتواند دیه و دیگر زیانهای وارد شده را مطالبه نماید و دادگاه انقلاب مکلف به اتخاذ تصمیم در این خصوص است.