استعلام :
احتراماً نظر به اینکه سهام شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران (سهامی خاص) صددرصد دولتی و در قوانین بودجه سنواتی کل کشور با ردیف اعتباری234650 می‌باشد خواهشمند است ارشاد فرمایید آن شرکت مشمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و ماده 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 می‌باشد یا خیر؟ و چنانچه شرکت مذکور جزء شرکت‌های دولتی مستقل پروژه‌ای و مشمول زیر مجموعه قوانین تجارت می‌باشد نیز به این مرجع اعلام فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.
ثانیا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است، 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان گونه که اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شده اند نیز در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه
این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان پذیر نبوده و ...»
ثالثا، اظهار نظر راجع به اینکه شرکت دولتی، جزء شرکت های دولتی مستقل پروژه ای است یا خیر، از وظایف این اداره کل خارج است./خ
