استعلام :
2-در بحث فروش اموال منقولی که قیمت مشخص در بازار دارند از قبیل قیمت سکه، طلا، آجر و هیتال آیا برگزاری مزایده الزامی است یا راهکار قانونی در مواردی که مال توقیف شده از قبیل آجر یا ماسه که حجم زیاد و مشکلاتی در جهت توقیف نگهداشتن تا انجام مزایده دارد برای فروش فوری یا تحویل در قبال محکوم به محکوم له وجود دارد؟
6-با عنایت به مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم‌علیه مالی را که در رهن یا بازداشت است معرفی کند آیا واجد اجرا مکلف به قبول است یا بر خلاف معرفی از طرف محکوم‌له و با توجه به ظاهر ماده خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
2- اولا، با عنایت به ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته: «فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید.» بنابراین به طور کلی اموال محکوم علیه باید با رعایت این ماده فروخته شود.
ثانیا، در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه می شوند، نظر به این که تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه ای در حال تغییر است، به نظر می رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس مربوط اعلام می شود، به عمل می آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون یادشده اصولاً قیمت اموال با تراضی محکوم له و محکوم علیه تعیین می شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند.
6- با عنایت به تصریح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم له امکان پذیر است.
