وجه التزام نوعی خسارت قراردادی است که تحت عنوان شروط قرارداد تنظیم می شود. همیشه مبلغ آن در قراردادها توسط طرفین مشخص گردیده و قانونگذار در قانون مدنی از مواد 226 تا 230 آن را به رسمیت شناخته و مطابق ماده 36 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355 به دو نوع تقسیم شده است:
اول؛ خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد: گاهی فرد در قرارداد متعهد می‌شود که کاری را در زمان مشخص انجام دهد ولی در انجام آن تاخیر داشته و تعهد خود را در مدت معین شده در قرارداد انجام نمی‌دهد. مثال بارز آن سازنده ملکی است که متعهد می‌شود در اول مهرماه ملک را تحویل دهد اما به دلایلی از انجام تعهد خود سر باز می‌زند، در این صورت متعهد له هم می‌تواند تحویل خانه را مطالبه کند و هم می‌تواند خسارت ناشی از تاخیر سازنده یا متعهد علیه را دریافت نماید. منظور از درج جمله «در صورت تاخیر متعهد علیه در انجام تعهد به ازای هر روز مبلغ 100 هزار تومان بابت خسارت باید به متعهد له پرداخت نماید» در بیشتر قراردادها، همین نوع خسارت می باشد. بنابراین خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد که خود نوعی وجه التزام است منافاتی با الزام به انجام تعهد نداشته و حتی هر دو مورد را می‌توان در یک دادخواست از دادگاه مطالبه کرد.
دوم؛ خسارت عدم انجام تعهد؛ گاهی شخصی که مطابق قرارداد باید تعهدی را در زمان مشخص انجام دهد، از انجام تعهد خودداری می‌کند و انجام آن تعهد در زمان دیگر برای متعهد له فایده‌ای ندارد. مثل اینکه شخصی متعهد می‌شود در تاریخ 1/1/1402 برای مجلس عروسی شام فراهم کند اما این کار را در تاریخ مقرر انجام نمی‌دهد. در این حالت متعهد له می‌تواند وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند زیرا الزام به انجام تعهد دیگر معنایی ندارد.
گاهی هم در قراردادهایی که الزام متعهد علیه به انجام تعهد امکان دارد، خسارت عدم انجام تعهد تعیین می‌شود. مثل اینکه فروشنده‌ای متعهد می‌شود اتومبیلی را در تاریخ 1/1/1402 به خریدار تحویل دهد و این کار را انجام نمی‌دهد. در این صورت متعهد له دو انتخاب دارد یکی الزام متعهد علیه به انجام تعهد و یا مطالبه وجه التزام قراردادی؛ و نمی‌تواند هر دو را با هم مطالبه کند.
نکته حایز اهمیت در این بحث آن است که تشخیص اینکه وجه التزام تعیین شده در قرارداد در کدام دسته بالا قرار می گیرد، به نحوه نوشتن این شرط بستگی دارد و همچنین از آنجایی که مبلغ این خسارت در هیچ شرایطی حتی توسط دادگاه قابل تغییر نمی‌باشد، پس باید در تعیین آن دقت لازم به عمل آید؛ زیرا بسیار دیده شده است که مبلغ وجه التزام از خسارات وارده به متعهد له کمتر بوده است.
پاینده باشید
سیده وحیده عظیمی فر، وکیل پایه یک دادگستری
دیدگاه :
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید
ورود/ثبت نام