از جمله حقوق طبیعی کودک که در رشد و تربیت وی تأثیر به سزایی دارد، حق زندگی در کنار والدین خود و ارتباط با آن‌هاست. در مواردی که به هر علتی مثل طلاق، والدین جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و حضانت فرزند به یکی از آن‌ها سپرده می‌شود مسئله حق ملاقات با فرزند برای والد غیر حاضن (یعنی پدر یا مادری که حضانت را برعهده ندارد) مطرح می‌شود. تعلق حضانت به یک نفر به معنای انحصار و اختصاص رابطه‌ی طفل به او نیست و به مادر یا پدر غیر حاضن، حق ملاقات تعلق می‌گیرد. اهمیت و ضرورت این حق ریشه در پیوند عاطفی عمیق میان پدر و مادر با فرزند و نیز نیاز کودک به دریافت محبت از والدین خود دارد. ماده 1174 قانون مدنی ایران در این رابطه بیان می‌دارد: «در صورتي که به علت طلاق يا به هرجهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هريك از ابوين که طفل تحت حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.»
در تعیین زمان و مکان ملاقات طفل با والد غیر حاضن و سایر جزئیات مربوط به آن در وهله‌ی اول توافقات میان والدین ملاک است و درصورت اختلاف بین آن‌ها در این خصوص و عدم توافق، دادگاه دخالت می‌کند. مبنا و ملاك اصلي دادگاه براي تصميم گيري در اين مورد، به موجب ماده 45 قانون حمايت خانواده رعايت مصالح کودك است.
ملاك‌هايي که معمولاً در محاکم براي تعيين زمان و مكان و مدت ملاقات در نظر گرفته می‌شود با توجه به شرايط خاص هر خانواده، متفاوت است از جمله: وضعيت خاص کودك از قبيل جنس، سن، سلامت، بيماري، معلوليت ذهني يا جسمي و وضعيت خاص والد غيرحاضن از نظر اخلاقي، داشتن يا نداشتن سوء پيشينه، حسن يا سوء شهرت داشتن، شاغل يا بيكار بودن، آزاد يا در حبس بودن، بيماري، سلامت جسمي، رواني يا معلوليت، اقامت يا عدم اقامت در يك منطقه و ... برای نمونه، در دادنامۀ شمارۀ 9209970224700033 مورخ 1392/01/18 خواهان که پدر دختر بچه سه ساله بوده دادخواستی به خواسته‌ی افزایش ساعت ملاقات هفتگی با فرزند مطرح کرده است. دادگاه بدوی با این خواسته موافقت نموده و حکم به افزایش ساعات ملاقات از 8 ساعت به 24 ساعت، از 9 صبح روز جمعه تا 9 صبح روز شنبه می‌دهد. سپس خوانده دعوای نخستین که مادر کودک بوده از این رأی تجدیدنظرخواهی می‌نماید و شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در نقض رأی نخستین چنین استدلال می‌نماید: «دادنامه بدوی بدون توجه به مقتضیات سنی و روحی و مصلحت طفل و همچنین سایر اوضاع و احوال حاکم بر موضوع انشاء گردیده است و درخور نقض است؛ اگرچه نمی توان والدین را از ملاقات اطفال خود منع نمود لیکن در هر حال و در صورت وجود اختلاف بین والدین نحوه و چگونگی ملاقات طفل با توجه به مقتضیات سن و شرایط روحی و روانی طفل به نحوی تعیین گردد که کمترین آسیب روحی و روانی به طفل وارد شود. فرزند دختر 3 ساله به شدت از نظر روحی و عاطفی به مادر وابسته و نیاز به مراقبت مستمر دارد و مصلحت یک دختر بچه اقتضا دارد که حتی الامکان کمتر از دامان پر مهر مادری دور باشد و منطقاً یک پدر دلسوز واقعی برای سلامت روحی و روانی دخترش حاضر خواهد بود برای مدتی رنج کمتر دیدن فرزندش را تحمل نماید. لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق الاشعار ضمن تأیید دادنامه بدوی دایر بر ملاقات با فرزند، به تقلیل مدت ملاقات به 8 ساعت در هر هفته در روزهای جمعه از ساعت 10 صبح تا شش بعدازظهر حکم می‌نماید.» و یا در دادنامه شماره 9309970221101399 مور خ 1393/08/21 صادره از سوی شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران چنین آمده: «در صورتی که طفل شیرخوار باشد ساعات ملاقات پدر با وی متناسب با وضعیت فرزند خواهد بود.»
به موجب تبصره ماده 41 قانون حمايت خانواده، قوه قضاييه مكلف است براي نحوه‌ي ملاقات والدين با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودك را فراهم کند. آیین نامه اجراي قانون حمايت خانواده نيز در خصوص اين تبصره ساز و کارهايي را در نظرگرفته است مثلاً بر اساس دستور ماده‌ی 68 رئيس کل دادگستري هر استان، موظف است در هر حوزه‌ي قضايي، محل يا محل هايي با فضاي مناسب با روحيات اطفال با همكاري و استفاده از امكانات و منابع انساني سازمان بهزيستي و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بهداشت و درمان جهت ملاقات والدين با اطفال اختصاص دهد. همچنين به موجب ماده 20 آيين نامه مذکور، در مواردي که طفل به هر دليل از ملاقات امتناع کند واحد اجراي احكام دادگستري، بايد با هماهنگي دادگاه، تدابير لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعي يا مرکز مشاوره خانواده براي جلب تمايل طفل به ملاقات اتخاذ نمايد اگر با توجه به نظر مشاور خانواده و قرائن موجود براي دادگاه محرز شود اجراي حكمِ ملاقاتِ کودك به سلامت رواني وي آسيب وارد خواهد کرد، اجراي احكام مي تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگي طفل اجراي حكم را به تأخير اندازد.
ضمانت اجرای ممانعت از ملاقات با طفل
ماده 40 قانون حمایت از خانواده در باب حضانت مقرر می‌دارد: «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.» ماده 54 قانون حمایت از خانواده نیز در این خصوص مقرر کرده است: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.»
خارج کردن فرزند تحت حضانت از کشور
در این خصوص باید دانست که هر کدام از پدر و مادر که حضانت بر عهده اوست نمی تواند فرزند را از کشور بدون رضایت دیگری خارج کند و یا این که فرزند را به شهر دیگری ببرد که ملاقات طرف دیگر تحت تاثیر قرار گیرد. ماده 42 قانون حمایت خانواده مقرر کرده: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین باز گرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»
در مواردی هم که دادگاه با توجه به مصلحت طفل این امر را اجازه می‌دهد اگر حضانت با مادر باشد بدیهی است که بر طبق ماده 18 قانون گذرنامه برای اشخاص زیر 18 سال تمام، اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این منزله نیست که او می تواند بدون رضایت ولی قهری فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر باشد اگرچه که می‌تواند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولی مادر می تواند با درخواست به اداره گذرنامه از خروج فرزند از کشور ممانعت به عمل آورد.
برای مثال در دادنامه شماره 9309970220202009 صادره از شعبه 270 دادگاه خانواده تهران آمده: «در خصوص دعوی خانم ن.م. (مادر طفل) به طرفیت آقای ش.ک. (پدر طفل) به خواسته ممانعت از خروج فرزند دختر 7 ساله مشترک به نام ب.ک. از کشور با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره 1283-27/08/1393 شعبه حکم ملاقات هفتگی برای خواهان در نظر گرفته شده و خروج طفل از کشور منافی حق ملاقات مذکور خواهد بود و نظر به اینکه صغیر را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر به ضرورت و با رعایت مصلحت طفل با اخذ تضمین مناسب؛ لذا دادگاه دعوی مطروحه از جانب خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دستور ممنوع الخروجی طفل مذکور را صادر می نماید.»
روز بخیر
سیده وحیده عظیمی فر وکیل پایه یک دادگستری
دیدگاه :
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید
ورود/ثبت نام