انتشار غیرمجاز تصاویر، فیلم‌ها و اسرار خصوصی دیگران و یا تغییر و تحریف آن‌ها یکی از جرایم علیه شخصیت معنوی انسان است که مستقیماً حیثیت و شخصیت روحی و روانی افراد را مورد هدف قرار می‌دهد. سهولت دسترسی به تلفن‌های هوشمند با قابلیت تصویربرداری باکیفیت و ارزان در کنار گسترش اینترنت و فضای مجازی و استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی وابسته به آن، شدت و دامنه‌ی ارتکاب این جرایم را افزایش داده و چالش‌هایی برای دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور در صیانت از حریم خصوصی افراد ایجاد کرده است. طبق اعلام پلیس فتا، بیش از نیمی از پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا تهران، مربوط به سوءاستفاده‌هایی است که از تصاویر خصوصی دیگران می‌شود و برای انتقام‌جویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و یا وسیله‌ی اخاذی از صاحبان آن قرار می‌گیرد. برای مثال فردی بعد از شنیدن جواب رد، اینستاگرام دختر خانم را هک کرده و با دسترسی به عکس‌های خصوصی وی، آن‌ها را در فضای مجازی منتشر کرده است. در موردی دیگر مردی به بهانه ازدواج با دختری جوان ارتباط برقرار کرده و پس از جلب اعتماد و دریافت تصاویر خصوصی از وی، به قصد اخاذی و برقراری ارتباطات نامتعارف با وی، او را به انتشار عکس‌هایش تهدید می‌کند. ضمن توصیه به مراقبت از تصاویر خصوصی و عدم اعتماد به اشخاص غریبه در فضای مجازی و ارسال تصاویر خصوصی برای آن‌ها به منظور پیشگیری از قربانی شدن توسط سوءاستفاده گران در این نوشتار در صدد هستیم به منظور آشنایی بیشتر با این جرم، مسائل حقوقی پیرامون آن و مجازات این اعمال را بررسی کنیم.
انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران در ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 745 قانون مجازات اسلامی) جرم‌انگاری شده است. به موجب این ماده: «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66,000,000) ریال تا پانصد میلیون (500,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در شرح ماده فوق به چند نکته باید توجه کرد: اولاً اینکه انتشار موارد فوق در صورت رضایت شخص، مشمول این ماده نیست هر چند اگر تصویر یا فیلم مستهجن بوده و عفت جامعه را خدشه‌دار کند مصداق جرم دیگری است. دوم اینکه درمواردی که تصویر یا صوت اشخاص به حکم قانون منتشر می‌شود، رضایت صاحب آن تأثیری ندارد و چون انتشار به حکم قانون صورت گرفته، فرد منتشر کننده قابل مجازات نیست برای مثال در مواردی که مقام قضایی برای کشف و شناسایی متهمان و یا سایر قربانیان جرم، اجازه‌ی انتشار تصویر یا فیلم مجرمان را می‌دهد نمی‌تواند مشمول عنوان مجرمانه ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای قرار گیرد. نکته سوم در ارتباط با تعریف عکس و فیلم «خصوصی» است. در خصوص معنای واژه خصوصی حکم صریحی در قانون وجود ندارد و عرف جامعه را باید ملاک تشخیص قرار داد. برای مثال: تصویر جشن تولد خانوادگی، مراسم نامزدی و یا عکس‌های بی حجاب بانوان در منزل آن‌ها یقیناً خصوصی محسوب می‌شود اما عکس یک بازیگر در آتلیه عکاسی خبری، خصوصی نیست.
لازم به ذکر است انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران در قانون سمعی و بصری مصوب 1386 نیز به شکلی دیگر جرم‌انگاری شده است. طبق بند ج ماده 5 این قانون: «تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن» جرم است و مرتکب آن به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. در ماده 5 قانون سمعی و بصری از واژه مبتذل استفاده شده است که طبق تعریف همین قانون به معنای آثاری است که «دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.» بنابراین اگر تصاویر منتشر شده خصوصی دیگران مبتذل نباشد با ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای مجازات می‌گردد.
ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای: «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال تا سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
بنابراین مطابق این ماده تغییر یا تحریف صوت، تصویر یا فیلم دیگران و یا انتشار آن با دانستن اینکه تغییر و تحریف پیدا کرده در صورتی که موجب از بین رفتن حیثیت افراد شود جرم است و مجازات متخلف را در پی دارد.
مطابق قانون مجازات اسلامی نه تنها انتشار غیرمجاز تصاویر خصوصی دیگران جرم است بلکه تهدید به انتشار آن نیز جرم می‌باشد و قابل پیگرد قانونی است. ماده 669 قانون مجازات اسلامی به طور کلی در ارتباط با هر نوع تهدید می‌گوید: «هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 45 روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»
به طور کلی تهدید کردن اشخاص به وارد نمودن آسیب های جسمی، مالی و حیثیتی جرم بوده و چون تهدید اشخاص به انتشار عکس و فیلم خصوصی آنان نیز باعث آسیب‌های روانی و شرافتی به اشخاص می‌شود، مطابق ماده فوق قابل مجازات است. در جرم تهدید، عملی شدن موضوع تهدید برای تحقق جرم لازم نیست و همین اندازه که فرد با رفتار یا گفتار خود، دیگری را به انجام اعمال بد و نامشروع در آینده تهدید نماید و موجب هراس و ترس در فرد تهدید شونده شود کافی است. البته توانایی نسبی انجام تهدید در فرد تهدید کننده نیز شرط است و اگر فرد به هر دلیلی اصلاً قابلیت انجام مورد تهدید را نداشته باشد و گفتار تهدید آمیز وی در فرد تهدیدشونده هیچ نگرانی و هراسی ایجاد نکند عملاً تهدید محقق نشده و قابل مجازات نمی‌باشد.
«در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، 38ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت و نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه ی تصاویر احکام صادره (ص3و4) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 17 و 18 از قانون جرایم رایانه ای و ماده 47 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.»
پایدار باشید
سیده وحیده عظیمی فر وکیل پایه یک دادگستری
دیدگاه :
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید
ورود/ثبت نام